بازار ارزهای دیجیتال در ایران، در چند سال اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده است و در این بین صرافیهای زیادی به عنوان پلتفرمهای مبادلاتی شروع به فعالیت کردند. شاید بیشتر نگرانی کاربران مربوط به
قوانین ارزهای دیجیتال در ایران
و موارد مرتبط با این حوزه و امنیت داراییهایشان باشد. اگرچه معاملات و نگهداری ارزهای دیجیتال غیرقانونی نیست؛ اما چالشهای قانونی هنوز هم در بین کاربران و ارائهدهندگان سرویسهای کریپتویی مورد بحث است.
با مهمترین دغدغهی برخی از معاملهکنندگان در بازار ارز دیجیتال در ایران شروع کنیم، آیا خرید و فروش رمزارزها و به طور کلی معاملات مبتنی بر رمزارز غیرقانونی است؟
خیر، درواقع هیچ قانونی که تصریح کند معاملات رمزارز در ایران غیرقانونی است وجود ندارد. اما به دلیل ماهیت غیرمتمرکز رمزارز و عدم توفیق دولت در کنترل این بازار رویکردهای سلبی وجود دارد که شاید مسبب چنین باوری است. در حال حاضر عرف بازار کریپتوکارنسی را نوعی از دارایی دیجیتال و به عبارتی مال محسوب میکند و این قسم از دارایی دیجیتال را واجد ارزش مادی میداند. اما صرفنظر از مالیت داشتن کریپتوکارنسی، در شرایطی که هیچ قانونی برای حکومت بر معاملات رمزارز وجود ندارد لازم است برای پاسخ دقیقتر به این پرسش ماهیت حقوقی کریپتوکارنسی را بررسی کنیم.
آیا کریپتوکارنسی به عنوان یک دارایی رمزنگاری شده به خاطر ارزش ذاتی خود مبادله میشود (کالا) یا نماینده ارزشی اعتباری است (پول)؟ به نظر پاسخ به این پرسش و طبقهبندی این دارایی در هرکدام از این طبقات آثار متفاوتی به بار میآورد.
این تفاوت چه آثاری به بار میآورد؟
ببینید ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ مقرر کرده است که هر تعهدی به پرداخت باید با پول رسمی یا با رعایت مقررات ارزی کشور صورت گیرد و برخی از افراد برای رد کلیه معاملات رمزارز به همین مقرره استناد میکنند. درحالیکه اگر رمزارز را به عنوان یک دارایی دیجیتال نه پول در معنای اخص خود توصیف کنیم تعارضی بین قانون مذکور و مبادلات رمزارز وجود نخواهد داشت.
به ویژه اینکه مطابق مصوبه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ هیئت وزیران «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت میگیرد» و ازطرف دیگر قوانین داخلی موجود در حوزه استخراج نشان میدهد که وجود و مشروعیت این دارایی مقولهای انکارناپذیر برای مراجع قانونگذاری است. چراکه عقلاً و منطقاً محال است که در خصوص استخراج یک دارایی نامشروع قوانینی وضع شود! به بیان فقهی اذن در شی اذن در لوازم آن است!
هرچند مراجع قانونگذاری به دلیل ماهیت این دارایی هنوز در شناسایی حقوقی آن موضعی روشن اتخاذ نکردهاند؛ اما تلویحاً و ضمناً با لحاظ خصایص این دارایی معاملات آن را مسکوت گذاشتهاند و تردید در این موضوع ایجاب میکند که به اصل اباحه رجوع کنیم و وقتی قانونی برای غیرمشروع بودن این دارایی وجود ندارد آن را مشروع و مباح بدانیم.