موارد عقد قرارداد

اولین ماده از مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها ماده‌ی ۱۸۳ قانون مدنی راجب تعریف عقد است که بهتر است ابتدا آن را مورد بررسی قرار دهیم این ماده عقد را چنین تعریف کرده است.(عقد عبارت این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهدی بر امری نمایند و مورد توافق آنها باشد.)

از این تعریف استنباط می‌شود که عقل عملی حقوقیست که از توافق اراده‌ی دو یا چند نفر ناشی می‌شود همچنین اثر آن ایجاد تعهد بر عهده‌ی یک طرف و به نفع طرف دیگر است.

البته این تعریف از نظر حقوق دانان تعریفی کامل نیست زیرا که شامل قراردادهایی که موضوع آنها انتقال تعهد یا سقوط تعهداتی باشد نمی‌گردد .یادتان باشد موضوع عقد همیشه ایجاد تعهد نیست بلکه ممکن است انتقال تعهد باشد برای مثال،بدهکار با موافقت بستانکار بدهی خود را به شخص دیگری منتقل می‌نماید و همچنین ممکن است موضوع عقد سقوط تعهدات باشد برای مثال متعهد و متعهدله مثلا موجر و مستاجر با رضایت متقابل بر بر هم زدن تعهد خود توافق کنند. این نوع قرارداد را در حقوق اقاله می‌نامند.

پس در تعریفی جامعه از عقد می‌توان گفت عقد عبارت است از توافق اراده‌ی طرفین به منظور ایجاد یک اثر حقوقی اعم از این که این اثر به وجود آمدن یا تغییر یا سقوط تعهدات باشد.

تقسیمات عقد در قانون مدنی

تقسیمات عقد در قانون مدنی برابر ماده‌ی ۱۸۴ قانون مدنی: (عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شود لازم، جایز،خیاری،منجز و معلق.)

عقد لازم و عقد جایز

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین عقد حق فسخ بر هم زدن آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده است نداشته باشد این تعریفیست که ماده‌ی ۱۸۵قانون مدنی از عقد لازم داشته مانند عقد بیع و اجاره.در عقد بیع هیچ یک از بایع (فروشنده) و مشتری حق برهم زدن معامله رو بدون رضایت طرف دیگر ندارد، مگر این که در قانون پیش‌بینی شده باشد. مثلا در موردی که بایع یا مشتری مغموم شده باشد که به زبان خودمانی سرش کلاه رفته در این صورت قانون این اختیار را می‌دهد که عقد را برهم زند.

یادتان باشد اصل در عقود،لازم بودن آنهاست. یعنی قراردادهایی که اشخاص منعقد می‌کنند،اصولا لازم هستند و بر هم زدن آنها به طور یک جانبه و به میل اراده‌ی یک طرف مجاز است،مگر در مواردی که صریحا در قانون نوشته شده است.این اصل را در زبان حقوقی (اصالته الزوم) یا اصل لزوم هم می‌گویند.

عقد جایز به تعریف ماده‌ی ۱۸۶ قانون مدنی عقدی است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند، پس عقودی جایز تلقی می‌شوند که قانون صریحا آن‌ها را به این صفت شناخته باشد و اگر قانون گذار عقد را صریحا جایز نشناخته باشد باید آن را مطابق اصل لزوم، لازم دانست. برای مثال وکالت یکی از عقود جایز است و قانونگذار به هر یک از وکیل و موکل اجازه می‌دهد آن را برهم بزنند. ودیعه نیز عقد جایز است و قانونگذار در ماده‌ی ۶۱۱ قانون مدنی به آن اشاره کرده است.

بنابراین هر یک از ودیعه دهنده و ودیعه گیرنده می‌تواند بدون رضایت طرف دیگر قرارداد را بر هم زند. یادتان باشد عقد جایز علاوه بر اینکه قابل فسخ به وسیله‌ی هر یک از طرفین است. برخلاف عقدلازم که با فوت یا جنون یا سفه هر یک از طرفین منفسخ می‌شود. این موضوع در ماده‌ی ۶۷۸ و ۹۵۴ قانون مدنی اشاره شده است. و مثلا اگر در مورد وکالت اگر وکیل یا موکل بمیرد یا دیوانه یا سفیه شود عقد خود به خود بر هم می‌خورد،اما در مورد بیع عقدی لازم است،فوت،طرفین یا جنون یا سفه آنها در معامله موثر نیست و عقد پا برجاست و وراث بایع یا مشتری قائم مقام آن‌ها خواهند بود.

همچنین باید متذکر شد عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.این موضوع نیز در ماده‌ی ۱۸۷ قانون مدنی منعکس گشته. مانند عقد کفالت که از جانب کفیل (کسی که تعهد به احضار دیگری کرده است) لازم و نسبت به مکفول له (شخصی که احضار شخص ثالثی در مقابل او تعهد شده است) جایز است. عقد رهن هم طبق قانون مدنی از طرف راهن (رهن دهنده) لازم و نسبت به مرتهن (رهن گیرنده) جایز است.

عقد خیاری

طبق تعریف ماده‌ی ۱۸۸ قانون مدنی:(عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.) بهتر است بدانید خیار در لغت به معنای همان اختیار است و عقد خیاری را به همین جهت به این نام خوانده‌اند که در آن اختیار بر هم زدن معامله برای هر دو طرف یا یکی از آنها یا برای شخص سومی شرط شده باشد. این نوع خیار را خیار شرط می‌گویند.

عقد منجز و عقد معلق

از دیگر تقسیم‌بندی‌های عقود مربوط به عقود منجز و معلق می‌باشد. در ماده‌ی ۱۸۹ قانون مدنی آمده است:( عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد  بود.) به زبان ساده تر در عقق منجز اثر عقد وابسته به امر دیگری نیست بلکه به محض انعقاد آن،آثار عقد بر آن مترتب می‌شود.

برای مثال کسی مالی را به دیگری می‌فروشد بدون اینکه تملیک مال را منوط به اتفاق دیگری کرده باشد. اما در عقد معلق،درست است که با توافق اراده‌ی طرفین قرارداد منعقد می‌گردد، اما اثر آن وابسته به امری دیگر است و تا آنها محقق نشده اثری بر عقد مترتب نخواهد شد. به عبارت دیگر عقد معلق عقدی است که با اراده‌ی طرفین واقع می‌شود و میان آن‌ها رابطه‌ی حقوقی پدید می‌آورد اما تا وقتی امر دیگری که در عقد پیش‌بینی شده است، وقوع نیابد،تاثیر آن به تاخیر میفتد.

عقود معین و غیر معین

به صورت کلی عقود را می‌توان به دو دسته معین و غیر معین تقسیم کرد. عقود معین قراردادهایی هستند که قانون نام خاصی برای آنها گذاشته و شرایط و احکام ویژه‌ای برای آنها مقرر داشته است،مانند بیع،اجاره،زضمان،ودیعه و عاریه.بیشتر این عقود در قانون مدنی و برخی از آنها مانند بیمه در قوانین دیگری پیش بینی شده‌اند مقررات مربوط به عقود معین که در قانون مدنی آمده از فقه اسلامی گرفته شده است مانند قرارداد راجع به چاپ یا تالیف کتاب، قرارداد تدریس در یک موسسه آموزشی و….

عقود دو تعهدی و یک تعهدی

حقوقدانان عقود را به دو تعهدی و یک تعهدی و به تعبیر دیگر به قراردادهای الزام آور برای دو طرف و قراردادهای الزام آور ای یک طرف تقسیم می‌کنند.عقود دو تعهدی عقودی می‌باشند که تعهدات متقابلی برای طرفین قرارداد ایجاد می‌کند. در این قراردادها هر یک از طرفین هم متعهد و هم متعهدله است. برای مثال عقد بیع،اجاره و قرارداد کار از عقود دو تعهدی به شمار می‌آیند. اما عقود یک تعهدی آن دسته از قراردادهایی می‌باشند که فقط تعهد یا تعهداتی برای یک طرف به وجود می‌آورد. در عقد یک تعهدی متعهد له در برابر متعهد چیزی را بر عهده نمی‌گیرد.برای مثال عقود قرض یا ودیعه و وکالت مجانی از این نوع قراردادها می‌باشند

عقود معوض و غیر معوض (مجانی)

عقد معوض یا معاوضی قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی به طرف دیگر می‌دهد و در ازای آن مالی دریافت میکند.در عقد معوض دو عوض وجود دارند یکی در مقابل دیگری قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر این عقد مبادله مال با مال دیگر است .خواه هم زمان یا بعداً دریافت گردد.بنا به گفته ماده ۳۳۸ و ۴۶۶ قانون مدنی عقد بیع و اجاره از عقود معوض هستند.

اما عقد غیر معوض یا مجانی قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی به طرف دیگر می‌دهد بدون آنکه چیزی در مقابل دریافت کند. در این نوع عقد مبادله ارزش‌ها به چشم نمی‌خورد و چیزی که یکی از طرفین به دیگری می‌دهد بلاعوض است.عقد هبه و عاریه از این گونه عقود محسوب می‌شوند.

قراردادهای تجارتی و غیرتجارتی

قرارداد ممکن است تجارتی یا مدنی باشد.قانون تجارت معاملات متعددی را تجارتی به شمار می‌آورد که از مهم‌ترین آنها خرید و فروش به قصد سوداگری،قراردادهای حمل و نقل،بیمه،دلالی،حق العملکاری و معاملات مربوط به برات می باشد. پس قراردادهایی که مطابق قانون تجارتی محسوب نشده باشند،قراردادهای مدنی نامیده می‌شوند.

عقود  تملیکی و عهدی

عقد تملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخصی خارج می‌گردد و به ملکیت شخص دیگر وارد می‌شود. در عقد تملیکی مورد معامله از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌شود. مانند بیع که سبب انتقال مال از فروشنده به خریدار است.

اما عقد عهدی آن است که تعهدی بر گردن یک طرف قرارداد ایجاد می‌کند و در مقابل ایجاد دین می کند.مثلاً اگر شخصی قرارداد کند که خانه‌ای برای دیگری بسازد یا کالایی را برای او از محلی به محل دیگر حمل کند این عقد عهدی به شمار می‌آید.

یادتان باشد آثار و احکام عقود تملیکی و عهدی یکسان نیست.مثلاً در عقد تملیکی مورد معامله باید در حین عقد موجود باشد وگرنه عقد باطل است که در ماده ۳۶۱ قانون قانون مدنی به آن اشاره شده است ولی در  عقد عهدی ممکن است مورد معامله در حین عقد موجود نباشد و بعد از عقد ایجاد شود بنابراین اگر کسی یک مال کلی را به دیگری بفروشد و تعهد کند که کالای فروخته شده را در مدت معین به خریدار تحویل می‌دهد این معامله صحیح می‌باشد اگرچه کالای هنگام معامله موجود نباشد .

عقد رضایی و تشریفاتی

عقد رضایی قراردادهایی می‌باشند که به صرف توافق اراده طرفین به شرط اینکه به نحوی از انها بیان و ابراز شده باشد واقع می‌شود و تحقق آن به تشریفات و شکل خاصی مانند به کار بردن الفاظ معین یا تنظیم سند نیاز ندارد. اما عقد تشریفاتی شکلی از قراردادها می‌باشد که با تشریفات خاصی واقع می‌شود و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نیست. بنابراین برای تحقق عقد تشریفاتی اراده باید به شکل خاصی بیان شده باشد.